الخالد: قانون جرائم المعلومات حماية للمجتمع


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية وللحد من هذه الجرائم التي تتعدى على حقوق وحريات الآخرين.

وقالت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي امس ان الشيخ محمد الخالد استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية العقيد يوسف الحبيب والممثل القانوني للجنة تنفيذ القانون المقدم حقوقي أحمد الحبيل للاطلاع على الجهود المبذولة وآلية العمل المتبعة لتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات على أرض الواقع.

واضاف البيان ان الشيخ محمد الخالد استعرض آلية تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات والخطة الإعلامية المواكبة له وآلية تنفيذها وسبل تفعيلها بعد صدور المرسوم الأميري بذلك ونشره في الجريدة الرسمية.

واعرب الخالد عن تقديره لهذه الحملة ووصولها لكل شرائح المجتمع، مشيدا بدور جميع وسائل الإعلام المختلفة على تعاونها في توضيح وشرح هذا القانون وعقوباته قبل بدء تفعيله. وناقش مع الحضور جميع الأفعال المجرمة والجرائم التقنية التي تقع تحت طائلة القانون بما يحقق استكمال جميع الإجراءات في هذا الصدد.

وأوضح أن مهمة الوزارة متابعة تطبيق هذا القانون وبخاصة من خلال الجرائم المرتكبة عبر المواقع الالكترونية بما يتضمنه من حماية ووقاية للمجتمع وأفراده وحفاظا على حرياتهم من التعدي والتجاوز أيا كان مصدرها. واكد أن التوعية المستمرة والدائمة عبر كل الوسائل الإعلامية، خصوصا الالكترونية منها سبيل للوصول للأهداف المرجوة.

من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد اللواء عبدالحميد العوضي ان توجيهات وزير الداخلية ستوضع موضع التنفيذ، مشيراً الى أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين جميع قطاعات وزارة الداخلية المعنية ومن بينها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية والجهات الحكومية المختصة بتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، مؤكدا أن خطة التنفيذ مستمدة من القانون نفسه.

واشاد بالدور المميز الذي تقوم به الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من خلال الحملة التوعوية المواكبة لتطبيق هذا القانون واستمرارها عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة.

أضف تعليقك

تعليقات  0