موظف بوزارة الكهرباء إلى النيابة لاستيلائه على أموال المراجعين


 قامت الجهات الأمنية باحالة موظفا في قطاع شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء إلى النيابة العامة للتحقيق بعدما قام بإيهام بعض المستهلكين من أصحاب المديونيات الكبيرة بقدرته على تقديم تسهيلات لهم تخص عملية سداد المستحقات ليستولي بعدها على تلك المبالغ.

وأكدت المصادر ان الموظف جرى اتهامه بالاستيلاء على المال العام والسطو على أموال بعض المستهلكبن بطرق احتيالية، موضحة أن الوزارة ممثلة في وكيلها المهندس محمد بوشهري ووكيل قطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري حازمان في مسألة تحصيل مديونيات الوزارة وان هذا الامر تحكمه قرارات لا يمكن تجاوزها، لذلك سبق وان حذرت الوزارة المستهلكين من انتهاج طرق تخالف تعليماتها أو اتباع أشخاص من ضعاف النفوس.

وأشار إلى ان الوزارة تقوم باستثناء بعض الحالات وتعمل على تسهيل دفع مستحقات اصحاب هذه الحالات طالما يملك أصحابها أوراقا رسمية تؤكد عدم مقدراتهم دفع الدفعات التي حددها القرار الخاص بهذا الشأن

أضف تعليقك

تعليقات  0