ضوابط متشددة على قروض الوافدين


وردت تعليمات رقابية لبنوك وشركات التمويل المحلية تقضي بتحديد قيمة إجمالي القرض الاستهلاكي للعميل (الوافد) بناء على راتبه الاخير الذي تقاضاه من جهة عمله.

وأكدت المصادر أن التعليمات الجديدة جاءت ضمن إيضاحات البنك المركزي للبنوك بشأن القروض الاستهلاكية للوافدين، خاصة ان هناك بعض وظائف الوافدين يتغير فيها الراتب الشهري من حين لآخر، سواء بسبب خصومات او مهمات عمل خارجية او غير ذلك، وبالتالي يظهر كشف حساب العميل متغيرا احيانا ومخصوما منه مبلغ معين من راتبه الأساسي.

وأوضحت ان البنوك وشركات التمويل كانت تراعي هذه المسألة من خلال حصولها على كشف حساب لمدة 6 اشهر او عام يتضح من خلاله الراتب الأساسي للعميل واستمرارية تقاضيه الراتب من جهة العمل ـ وهو ما كان معمولا به سابقا ـ إلا ان الايضاحات الجديدة تؤكد على ضرورة ان يكون الراتب الاخير للعميل كاملا دون أي خصومات، وفى حالة وجود اى خصم على الراتب تتحدد قيمة القرض بناء على راتب العميل الأخير.

ولفت إلى ان الفترة التي كانت تستغرق للانتهاء من الحصول على قرض في غضون 3 ايام بحد ادنى، اصبحت الآن تستغرق ما يزيد على اسبوع عمل، وبعد هذه الفترة من الممكن ان يتم رفض صرف القرض للمقترض بسبب راتبه الأخير، وهو امر لم تكن البنوك تعمل به من قبل- على حد قولهم- أي ان هذه المسألة قد تكون عادت تدريجيا مع عودة الفواتير واثبات اين ينفق العميل قرضه، وهو ما كانت تتخوف منه البنوك وشركات التمويل من دخول عملية الإقراض في روتين الورق.

أضف تعليقك

تعليقات  0