اتجاه حكومي لخفض دعم العمالة الوطنية

أبلغت الحكومة النواب بنيتها تخفيض دعم العمالة الوطنية ومراجعة ما يقدم للمستفيدين من القانون، وذلك ضمن خطوات مواجهة العجز في الميزانية.

وأوضحت المصادر أن مراجعة شاملة تجرى لملفات المسجلين كعمالة وطنية في القطاع الخاص ستتخذها الحكومة, وذلك لاستبعاد البعض ممن يتحايل على القانون والعمالة الوهمية التي تصرف لهم مبالغ دون ممارستهم عملاً حقيقياً في القطاع الخاص,

لاسيما أن العدد فاق الـ 50 ألفاً بكلفة تبلغ 180 مليون دينار.

أضف تعليقك

تعليقات  0