توجه لإنشاء صندوق بـ 100 مليار دولار لإدارة ممتلكات الدولة


تتجه الحكومة إلى تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة استثمارات وممتلكات الدولة المحلية في الشركات المختلفة والمشاريع الحيوية الكبرى التي تطرحها الدولة مثل محطات الكهرباء والماء.

وأكدت المصادر ان الصندوق يتماشى مع استراتيجية الدولة في ترشيد الدعم خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء، حيث ستتمكن الدولة من تحقيق عوائد جيدة بعد رفع التسعيرة، ما ينعكس بالإيجاب على عوائد الصندوق بالتبعية، وهو الأمر الذي يرفع قدرات وعوائد استثمارات الدولة.

وقدرت أن يصل حجم الصندوق إلى نحو 100 مليار دولار، بهدف استحداث وتطوير الطريقة التي تدير بها الدولة استثماراتها، خاصة المحلية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل عبئا كبيرا عليها ـ على حد قول المصادر ـ وتركها للتركيز والحفاظ على الاستثمارات الخارجية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.

وأشارت إلى ان الصندوق يستهدف تنمية الاستثمارات المحلية ورفع قدرتها ثم التخارج منها وتحويلها للقطاع الخاص وذلك خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتحقيق عوائد تصل إلى 4% بحد ادنى و7% بحد أقصى، وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستثمار.

أضف تعليقك

تعليقات  0