مجلس الامة يحيل مشروع قانون تعديل ميزانية (التطبيقي) الى الحكومة

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين ابواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة بشأنه بمداولته الاولى واحاله الى الحكومة.

ونص المشروع الوارد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على "نقل مبلغ ستة ملايين دينار من باب المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات ونقل مبلغ اربعة ملايين من باب المصروفات المختلفة الى الباب الأول للمرتبات باجمالي 10 ملايين دينار".

واوضح تقرير اللجنة ان الهدف من مشروع القانون هو تغطية الالتزامات المالية المخصصة لمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2015/2016 وذلك بعد استيفاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الضوابط والشروط الرقابية لمعالجة الخلل الناتج عن صرف هذا الاعتماد.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالعمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكام الرقابة المالية والادارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الاطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية لضمان صرفها للمستحقين فقط.

ودعت الى العمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو هيئة تدريس وتدريب وفق المعايير الاكاديمية المقبولة عالميا في هذا الشأن وعدم تجاوزها لضمان جودة العملية التربوية ومخرجاتها.

وطالبت بتحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية.

كما وافق المجلس على توصية نيابية بفتح باب التعيين في هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتغطية العجز المالي الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس المطلوبة وخصوصا ان المبالغ المخصصة للصرف على مكافآت الساعات الزائدة تجاوزت المبالغ المعتمدة لرواتب اعضاء هيئة التدريب الحاليين.

وفي السياق وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مجلس الامة بتشكيل لجنة للحد من المخالفات المتعلقة بساعات العمل الاضافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال الوزير العيسى في مداخلة له خلال مناقشة المجلس بجلسته التكميلية اليوم مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين ابواب ميزانية هيئة التطبيقي للسنة المالية 2016/2015 انه من الفصل الدراسي الأول من السنة المقبلة "لن تكون هناك ساعات عمل اضافية في جامعة الكويت أو التطبيقي وذلك من باب الترشيد".

أضف تعليقك

تعليقات  0