‏مجلس الوزراء أقر تعديلات قانون البلدية 5/2005: ألف دينار غرامة عن كل متر مخالف


أقر مجلس الوزراء اليوم التعديلات على قانون البلدية 5/2005 والذي سيرسل إلى مجلس الأمة وذلك لمعالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون ولسد الثغرات.

وفي هذا السياق أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري أن التعديلات التي أقرت شملت 14 مادة من أصل 42 مادة وقد تمثل أبرزها في ثلاث محاور رئيسية ، الأول منها سن العقوبات الرادعة التي ستسهم بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري مشيراً إلى أن عقوبة من تثبت مسئوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين أو تابعيهم بإقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين ، إلى جانب إزالة مخالفة البناء ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وتغليظ العقوبة لتصبح ألف دينار بدلا من خمسون دينار عن كل متر مربع وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف .

وأشار الكندري أن المحور الثاني من التعديلات ما يتعلق بالمجلس البلدي بحيث أنه لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي ، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز تسعون يوماً من تاريخ إخطاره كتابة وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك.

وقال : على المجلس أن يلتزم لإصدار قراراته المحالة إليه خلال تسعون يوماً من تاريخ رفع دراسة الجهاز التنفيذي فإن انتهت المدة قبل أن يصدر المجلس قراره فإن للوزير أن يصدر قراره بشأنها ويعتبر نهائياً ، لافتاً إلى أن التعديلات في القانون الجديد شملت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح عشرون عضواً منتخباً بواقع عضوان عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم إلى جانب 11 عضواً يعينون بمرسوم ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين بأن يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها.

وأوضح الكندري في المحور الثالث التي شملته أبرز التعديلات في قانون البلدية المتمثل في فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية لافتاً إلى أن الاصلاح المالي والإداري يبدأ من هذا المنطلق ليقتصر عمل البلدية بتنظيم أعمال البناء ومزاولة المهن للدور والمكاتب الهندسية والقواعد بحقوق الملكية والانتفاع بالأراضي والبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن وغيره من اللوائح المتعلقة بالبناء إلى جانب تنفيذ المشاريع الخاصة بالمخطط الهيكلي العام للدولة وأعمال تنظيف الشوارع والطرق والميادين وكذلك تنظيم الجنائز والدفن ونقل الموتى والاشراف على المقابر.

وقال الكندري أن من أهم الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارة التجارة والصناعة هي الاسواق العامة ، المحلات العامة المقلقة للراحة ، الاعلانات في الأماكن العامة والطرقات إلى جانب الباعة المتجولين لافتاً إلى أنه تم نقل اختصاص الإشراف والرقابة على الاعلانات الاستدلالية للطرق من البلدية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل فيما تم نقل اختصاص الاشراف والرقابة على اسواق الاسماك والطيور والدواجن والحيوانات إلى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى جانب نقل اختصاص المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.

وأكد الكندري أن هذه التعديلات التي تمت على قانون البلدية تمت بناء على عقد حلقات نقاشية وورش عمل التي دعا إليها سعادة رئيس مجلس الأمة ورئيس وأعضاء لجنة المرافق بالبرلمان في دور الانعقاد الماضي حيث تم الاخذ بآراء العديد من الأخوة المختصين من الوزراء والمسئولين السابقين لافتاً إلى أن إرادة الحكومة التقت مع إرادة لجنة المرافق وتمخضت عنها هذه التعديلات التي ستلقي بظلالها على العديد من السلبيات التي نتطلع من خلالها إلى المزيد من التعاون لإقراره من خلال لجنة المرافق بشكل خاص والبرلمان بشكل عام وذلك في دور الانعقاد الحالي .

أضف تعليقك

تعليقات  0