" الإئتمان": حصول الكويتية المتزوجة من غير كويتي على قرض الإسكان بحاجة الى تشريع


أكد رئيس بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إنه أبلغ اللجنة الإسكانية البرلمانية بأننصيب المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار ، يحتاج إلى تعديل في القانون الحالي، لأن القانون يشترط أن يكون الزوج والزوجة كويتيين.

وأوضح بنك الائتمان رداً على الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني، أن توفير الرعاية السكنية مسؤولية رب الأسرة وهو الملتزم بتوفير السكن الملائم لاسرته، استناداً لالتزامه احكام النفقات.

وأضاف" وتقوم الدولة بتقديم الرعاية السكنية للرجل الكويتي وأسرته (زوجته والابناء) وفي حالة طلاق الزوجة أو وفاة الزوج ولديها أولاد فإن القانون رقم 2 لسنة 2011 قد ساوى بين المرأة الكويتية والرجل من حيث الرعاية السكنية، وفي حالة ما اذا كانت المرأة الكويتية متزوجة من غير كويتي، فإن المسؤولية عندئذ تكون لرب الأسرة.

أضف تعليقك

تعليقات  1


عسل شمر
القانون بالدستور ينص ان الكويتيه والكويتي متساوون بالحقوق والواجبات..ولكن تنفيذ القانون لم يطبق ل الكويتيات المتزوجات من خليجيين وابناؤهن مواليد الكويت ويدرسون بها وكلهم ولاء لها.فأين نذهب وقد اصبحت رواتبنا ضحيه للمأوى فهل اصبحنا غرباء في وطننا؟وان كان رب الاسره عاجز او معاق ولدينا اطفال فماذا نفعل؟!لنا حقوق ولن نحلل من صد عنها خاصه وان المعلمات الوافدات اعطين بدل ايجار 350 د ك ونحن بنات الوطن بلا مأوى وضحية شجع اصحاب العقارات