وزيرة التخطيط: لائحة جديدة لتنظيم اختيار البيوت الاستشارية


أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم الأحد لائحة جديدة لتنظيم عمل اختيار البيوت الاستشارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وقال الوزيرة الصبيح في بيان صحافي إنه وفقا للائحة الجديدة ستكون هناك لجنة لتنظم اختيار البيوت الاستشارية بهدف ضمان اتساق متطلبات الجهات الحكومية مع الأهداف العامة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والخطط السنوية وتنظيم ودراسة وتقييم ومراقبة وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية.

وأضافت أن اللائحة تستهدف أيضا متابعة الخدمات الاستشارية في جميع الجهات الحكومية ودعم تلك الجهات من خلال إدارة المستشارين عبر الحصول على الخدمات الاستشارية على أسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية المختصة.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى مشاركة المكاتب الهندسية والدور الإستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وتحديد نسبة ونوع المشاركة على أن يكون للجنة الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن نسب المشاركة للمشاريع ذات الطابع الخاص وأن تضع اللوائح المنظمة لطبيعة ونوع المشاريع.

وأشارت إلى أن للجنة مجموعة من الاختصاصات والمهام منها وضع الأسس والضوابط لتصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وفقا لمبدأ الشفافية وبإجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة وإعداد القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج القياسية.

وأفادت بأن من مهام اللجنة تسجيل المكاتب الاستشارية الراغبة بتقديم خدماتها للجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب المحلية والعالمية المعتمدة لدى الجهات المختصة واعتماد قاعدة البيانات المعدة من ادارة المستشارين بالخدمات الاستشارية المتعاقد عليها خلال اخر خمس سنوات ونشرها بشكل يسمح للجهات المعنية بالاستفادة منها.

وبينت الوزيرة الصبيح أن اللجنة تسعى أيضا للتأكد من عدم ازدواجية العمل الاستشاري ومراجعه الدراسات السابقة التي تم إجراؤها على مشاريع مماثلة واعتماد نظام متكامل للمحفوظات وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير إجراءات الدعوة والطرح وتقييم عروض الخدمات الاستشارية المختلفة والاستعانة بأحدث الأساليب والمعايير المهنية العالمية المعتمدة.

وأضافت أنه وفقا للائحة الجديدة فانه يحق للجهات الحكومية دراسة ومتابعة المشروعات الخاصة بها التي لا تزيد كلفتها الاستشارية عن 250 ألف دينار كويتي أو تلك التي لاتزيد فيها تكلفة تشييد المشروع عن مليون دينار.

وذكرت في هذا الاطار أن الجهة المفوضة تقوم بمباشرة كل الإجراءات الخاصة بإعداد الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية وعمليات الطرح وتأهيل وتقييم واختيار المستشار الفائز.

وأوضحت أن تعيين الخبراء الأفراد أو تعيين الكوادر غير الاستشارية لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات اللجنة لافتة إلى أن التعيين فيها يتطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أنه يجوز للجهات الحكومية الاستعانة بمكتب استشاري لتقديم خدمات الدعم الفني بشرط تحديد نطاق المهام الاستشارية والمدة الزمنية على ألا تشمل تعيين كوادر خارج نطاق الخدمات الاستشارية. ولفتت إلى أن من اختصاصات اللجنة دعوة المكاتب الاستشارية الهندسية والدور الاستشارية المحلية والاجنبية الراغبة بتقديم خدمات للجهات الحكومية.

وقالت الوزيرة الصبيح انه بحسب اللائحة الجديدة تعتبر الجهة الحكومية المستفيدة من الخدمات الاستشارية مسؤولة بشكل رئيس عن كل ما يتعلق بالمشروع بما في ذلك الخدمات الاستشارية وذلك بصفتها المالك.

وبينت أنه يجوز للجهات الحكومية مباشرة إجراءات التحضير لاختيار البيت الاستشاري وإجراءات اعتماد الميزانية بشكل متزامن على أن يتم التأكد من توفير المخصصات قبل التوقيع على عقد الخدمات الاستشارية.

وشددت على أنه لايجوز للجهات الحكومية أن تتصل مباشرة بالمكاتب والدور الاستشارية المحلية والأجنبية أو استدعائها أو التعاقد معها أيا كانت طبيعة عملها إلا عن طريق لجنة اختيار البيوت الاستشارية أو بإذن منها سواء تعلق ذلك بمشروع جديد أو بتعديل على مشروع قائم بأمر تغييري.

أضف تعليقك

تعليقات  0