تحرك حكومي لضبط مخالفات مقاولات المشاريع الحكومية

 

بدأت جهات حكومية تحرك الملفات القديمة في إطار الحراك الرامي الى وقف الهدر .

وفي محاولة للإمساك بملف المخالفات في مقاولات المشاريع الحكومية، يتم حالياً تفعيل قرار حكومي عمره 10 سنوات.

عبر خطاب وجهته لجنة المناقصات المركزية ينص الآتي:

نظراً لارتباط عمل اللجنة بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، وتطبيقاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء 910 لسنة 2006 (أولاً/1) فإن لجنة المناقصات المركزية تتقدم بطلب التعاون معها بحصر اعداد الشركات وارقام المناقصات الوارد عليها تقصير واخلال من متعهدي المشاريع لدى الجهات الحكومية، بجميع قطاعاتها المختلفة، وذلك تسهيلاً لآلية اللجنة الجديدة وتطبيقها بنظام الحاسب الآلي لبيان اعداد المشاريع التي اسندت لمقاول (شركة / أو مؤسسة) قد اخل بالتعاقد مع اي جهة حكومية وبيان تكلفة المشروع وما آلت اليه الوزارة من تطبيق نظام الانذارات أو العقوبات التي سجلت على المقاولين خلال الفترة من سنة 2010 حتى 2015، لذا يرجى تزويدنا بأسماء متعهدي المقاولات المخلين بتعاقداتهم او المقصرين بأداء عملهم لدى الجهة تطبيقاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه».

أضف تعليقك

تعليقات  0