خسرت البلدية تعويضاً بلغ 37.6 مليون دينار ضد مالك إحدى الشركات بعد أن ألغت محكمة تمييز الجنح بمحكمة الاستئناف حكماً لمصلحة «البلدية» في هذا الخصوص.

وتعود وقائع القضية إلى أن المتهم (صاحب الشركة) تقدم إلى «البلدية» بطلب تخصيص قطعة أرض في سنة 1993، وقدم دراسات فنية واقتصادية للمشروع، وصدر قرار من المجلس بتخصيص الأرض في 18ديسمبر عام 2000، وتم تسليمها في 3 مايو 2003، وطلبت البلدية من المجلس البلدي إلغاء قرار التخصيص وبالفعل صدر قرار بالالغاء في 16 ابريل2007.. وتم الطعن عليه.

وأثناء نظر الدعوى الإدارية، قامت البلدية بتحرير مخالفات ضد المتهم (صاحب الشركة) وأقيمت الدعوى الجزائية ضده، وطلبت البلدية إلزامه بتعويض مدني قدره 37.6 مليون دينار.