أموال " الكويتية" تسبب شد وجذب بين وزارة المالية و" المحاسبة"


شد وجذب بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية ضمن تقرير الديوان عن الوزارة من بوابة أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إذ أكد الديوان أن الوزارة لم تتأكد من استحقاق المكافآت المصروفة لعدم توافر المستندات المؤيدة لها وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2008.

بلغت جملتها 45.712.892 دينارا كويتيا . وأشار الديوان إلى ضعف إجراءات الرقابة على المبالغ المحولة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وانه تم صرف مبالغ غير مستحقة تم اكتشافها من قبل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وصرف مبالغ عن فروقات مالية دون التأكد من استحقاقها.

لكن وزارة المالية رفضت ما ذكره الديوان موضحة إنها حرصت قبل البدء بإجراءات الصرف لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها وفق القانون رقم 23 لسنة 2014 بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية بهذا الشأن، والتي التزمت بتزويد الوزارة بالمستندات المطلوبة عند مطالبتها بتحويل قيمة مبالغ مكافآت نهاية الخدمة، وبالتالي تقوم الشركة والشركات التابعة لها بإجراءات الصرف لمصلحة الموظفين المعنيين، وفقاً لإجراءاتهم المالية والمحاسبية المعتمدة لديها.

واكدت الوزارة انه ليس من اختصاصها التأكد او الاستدلال من مدى استحقاق المعاش التقاعدي للموظفين المنتهية خدماتهم وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2014، وان هذا الاجراء قد تم فعليا من قبل الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك قبل البدء بمطالبة وزارة المالية بتحويل المكافآت للموظفين المنتهية خدماتهم.

واعتبرت ان ملاحظة الديوان بشأن ضعف اجراءات الرقابة على المبالغ المحولة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليست في محلها اطلاقا، وتؤكد ان جميع الاجراءات التي اتبعتها بهذا الشأن قد راعت تنفيذ القانون رقم 23 لسنة 2014 وبما يضمن سلامة اجراءات الصرف، وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية وان عملية الرقابة كانت سابقة ولاحقة في ما يتعلق بالتدقيق على كل المستندات المؤيدة لعملية الصرف.

أضف تعليقك

تعليقات  0