الخالد يطالب بتحديد أسباب ارتفاع الجرائم المقيدة ضد مجهول


أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، استياءه من القضايا المسجلة ضد مجهول، التي بلغت 16 ألف قضية من أصل 33 ألفاً خلال العام الماضي 2015، أي ما يعادل حوالي %40 من إجمالي القضايا.

وطلب الوزير الخالد من القطاعات الأمنية تحديد أسباب ارتفاع الجرائم المقيدة ضد مجهول، وعدم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وتكرار ظاهرة «الجاني الخفي» الذي ينفذ جريمته ويتوارى عن الأنظار.

وأوضح المصدر ان الوزير الخالد تلقى رداً أولياً من القطاعات الأمنية عن أسباب ارتفاع الجرائم المقيدة ضد مجهول، مفاده بأن هناك عددا كبيراً من الجرائم التي يتم قيدها ضد مجهول من القضايا قليلة الاهمية، التي لا تؤثر كثيرا في الحالة الامنية، كما أن بعضها يتعلق ببعض المنازعات الخاصة أو بشأن بعض المسائل المالية، أما القضايا المهمة التي تؤثر في الوضع الامني، فإن الاحصاءات تدل على ارتفاع نسبة الضبط بشأنها.

وبين أن التحقيقات في بعض جرائم السرقات المسجلة ضد مجهول تُظهر إهمالاً واضحاً من قبل المجني عليهم، اذ يرتكبون عن غير عمد تصرّفات تشجع اللصوص على ارتكاب السرقات عبر وضع اغراض، مثل حافظات النقود او هواتف نقالة داخل مركباتهم بشكل ظاهر، أو ترك مركباتهم في وضعية التشغيل والذهاب لشراء احتياجاتهم.

وأكد أن غالبية من يتم القبض عليهم من الجناة هم من المراهقين والعاطلين عن العمل وأرباب السوابق ومدمني المخدرات، الذين عادة ينفذون جرائمهم عن طريق السلب لحصولهم على مبلغ مالي يمكنهم من قضاء حاجاتهم اليومية، إضافة إلى بعض العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

أضف تعليقك

تعليقات  0