أكدت مجلة ميد ان عهدا جديدا من شد الحزام سيشهد تقليصا في الإنفاق الرأسمالي لدى دول مجلس التعاون الخليجي وان الحكومات ستعيد ترتيب خططها تمهيدا لأوضاع مالية جديدة في 2016،

وان العام 2017 سيحمل في طياته تحديات لقطاع الإنشاءات في دول المجلس نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط الى اقل مما كانت عليه في عامي 2014 و2015.

وأشارت إلى أن الكويت هي السوق الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت أعلى أرقام قياسية لقيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2015،

مؤكدة أن الكويت توفر لشركات المقاولات في الوقت الحاضر ما يمكن اعتباره افضل الفرص في مضمار الإنشاءات والمقاولات لعام 2016،

حيث ان كثيرا من المشروعات التي وضعت الخطط بشأنها والمقدرة قيمتها بنحو 95 مليار دولار تعتبر ضرورية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في البلاد.