‏«الميزانيات»: رفع ايجار القسائم الصناعية من 200 إلى 400 فلس للمتر


أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عزم الحكومة رفع القيمة الايجارية لبدل الانتفاع في قسائم الدولة (الصناعية والخدمية والحرفية) اعتبارا من الاول من ابريل المقبل معتبرة انها «خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة عائدات الدولة في ظل الانخفاض الحاد لاسعار النفط».

وقال مقرر لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب مناقشة اللجنة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/2017 بحضور ممثلين عن الهيئة وديوان المحاسبة ووزارة المالية ان هناك بعض الملاحظات لا زالت متكررة واخرى تم تلافيها من خلال تطبيق التوصيات الاخيرة التي ارسلتها اللجنة الى مجلس الوزراء حول اعادة النظر بالقيمة الايجارية لبدل الانتفاع في عقود الدولة.

واوضح ان القيمة الايجارية لبدل الانتفاع في القسائم (الصناعية) من المقرر ان ترتفع من 200 الى 400 فلس للمتر المربع خلال السنة الاولى على ان تتضاعف القيمة خلال خمس سنوات لتصل الى دينار للمتر المربع.

وذكر ان تلك التوصية بالزيادة والتي جاءت وفق دراسة مضى عليها 10 أعوام يجب ان تتناسب مع الارباح التي يحققها القطاع الخاص من خلال انتفاعه بقسائم الدولة مشيدا بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وثمن الحويلة خطوات الهيئة «بسحب تراخيص 12 قسيمة غير ملتزمة ببنود العقد حيث طالبت اللجنة الهيئة بالاستمرار في متابعة هذا الملف وتحصيل اي مخلفات غير محصلة».

واضاف الحويلة ان الهيئة افادت خلال الاجتماع انها ستعيد النظر في قانونها في شأن تشكيل رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة مبينا ان هناك اعضاء من مجلس الادارة من خارج الهيئة ينتمون الى القطاع الخاص «ما يمثل تضاربا للمصالح وعليه لا بد من المحافظة على حيادية مجلس الادارة حتى يطبق السياسات التي تخدم الهيئة بعيدا عن اي مصالح خاصة».

وقال ان هناك اجتماعا آخرا ستعقده اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للصناعة لمناقشة اعادة النظر بلائحتها التنفيذية وباستراتيجيتها سعيا الى تنويع مصادر الدخل وتعظيم ايرادات الدولة وتشجيع الصناعات الوطنية.

أضف تعليقك

تعليقات  0