وزير الداخلية البحريني: المخطط الإيراني في البحرين فشل في نشر الفوضى وتقويض نظام الدولة


أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة؛ وزير الداخلية البحريني، أن المخطط الإيراني في البحرين فشل كما فشلت المخططات المتهورة لنشر الفوضى وتقويض النظام العام للدولة،.

وقال آل خليفة إن «ما رُصد أمنيًا يمثل تقريرًا مهنيًا وقانونيًا، كما يكشف حجم ومدى خطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي البحريني، والأمر يتطلب استكمال البحرين للإجراءات اللازمة بهذا الخصوص».

وأضاف في كلمة ألقاها في حضور عددا من المسؤولين وعلماء الدين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورجال الأعمال والمحامين ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية: «كما هو معلوم لدى الجميع، كان شعار إسقاط النظام على منصة الخطابة، وجُلبت الرافعات إضافة إلى وضع صور المشانق والاعتداءات على المواطنين والمقيمين وإرهابهم والاعتداء على رجال الأمن، كل هذه الأعمال كيف يمكن أن يبررها البعض بأنها وسائل سلمية وحرية تعبير؟ كانت محاولة لجر البلد إلى حرب أهلية، كما هي الحال في بعض الدول المجاورة».

وقال وزير الداخلية البحريني أن التدخلات الإيرانية أصبحت أساليبها مكشوفة ومعلنة ومتكررة في بلدان ومناطق مختلفة من العالم، وبالأخص البلدان العربية التي فتحت أبوابها للتعاون والتفاهم مع إيران. وقال إن «وجود أي عناصر من القوات الإيرانية على أراضي تلك الدول ليس للدفاع عن عروبتها، بل من منطلق حرص إيران على مصالحها وتحقيقًا لأطماعها الفارسية»، وقال: «إننا لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك».

وأضاف : «أركز في حديثي على أهم التدخلات الإيرانية منذ عام 2011، فقد حاولت إيران أن تستغل أي وجود يتبع لها في البحرين، سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، من أجل تنفيذ أغراضها التوسعية التي تراوحت أهدافها بين استهدف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، والعمل على زعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية».

وقال إن «هذا التدخل عمل على تأسيس جماعات إرهابية في البحرين وتدريبها في إيران والعراق وسوريا، ولها ارتباط بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني الإرهابي، كما قدمت الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات من خلال عمليات التهريب»، مضيفًا أن ذلك «شمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات، وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية، حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب 17 شهيدًا وآلاف المصابين، وقُبض على مشاركين في هذه الأعمال وحوكموا هم وبعض من شجعهم وأغراهم ليتورطوا في تلك العمليات الغادرة».

وقال «الأعمال الأمنية والكشف عن تلك التدخلات رافقته تصريحات صدرت عن مسؤولي وقادة إيران، إضافة إلى ما صدر عن المرجعيات الدينية والتصريحات غير الرسمية، وما أدلى به حلفاء إيران، وتصدر ذلك تصريحات المرشد الأعلى ومستشاريه، ورئيسي الجمهورية السابق واللاحق ورئيس مجلس الشورى وآخرين من المسؤولين الرئيسيين في النظام الإيراني، إضافة إلى القنوات الفضائية التي تبث من داخل إيران أو خارجها وتعمل بشكل مستمر ضد البحرين».

وتابع أن «المعلومات التفصيلية والأدلة المادية والنتائج المختبرية للتدخلات الإيرانية في البحرين، أكبر من أن تكون معلومات للصحافة والإعلام، وتمثل تقريرًا مهنيًا وقانونيًا يبين حجم ومدى خطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي البحريني، والأمر يتطلب استكمال إجراءاتنا اللازمة بهذا الخصوص». وعن الإجراءات الأمنية البحرينية للمرحلة المقبلة، قال وزير الداخلية إن «التركيز سيكون على الثغرات المستغلة للإخلال بأمن الدولة والنظام العام والدخول من خلالها لتحقيق مآرب وأهداف خطيرة على الكيان الوطني».

وأكد المباشرة باتخاذ عدد من الإجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب، موجهًا شكره لجهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية لكل الجهود الأمنية التي ساعدت في اكتشاف عناصر الإرهاب من متدربين ومخابئ أسلحة ومتفجرات ومواد خطرة، وآخرها ما أعلن عنه بتاريخ 5 نوفمبر 2015، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن تنظيم إرهابي مرتبط بإيران، وصل عدد عناصره المقبوض عليهم إلى 76 عنصرًا. كما أشار إلى القوانين التي أصدرتها البحرين بخصوص الرقابة المالية ووضع ضوابط لسفر من تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، وسائر المواطنين، إلى المناطق غير الآمنة.

كذلك حماية المنبر الديني من التطرف السياسي والديني والتحريض، وضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجًا عن مضمونها، مما يتطلب تنظيمها وتحديد أيامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، وشدد على أن البحرين «لن تسمح بأن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام».

أضف تعليقك

تعليقات  0