الحكومة احالت للمجلس مشروع قانون بشأن تعديل " غسل الأموال "


 أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون، بشأن تعديل المادة 16 من قانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونص القانون على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013 تنص على أن «يكون للوحدة ميزانية ملحقة يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول أبريل من كل سنة وتنتهي في 31 من مارس من السنة التالية، وتستثني من ذلك السنة الأولى لتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 من مارس من السنة المالية التالية».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن صياغة النص الأصلي للمادة المذكورة بشأن إنشاء وحدة للتحريات المالية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لم تحقق الهدف.

ويهدف المشروع إلى تعديل المادة المتعلقة بإنشاء وحدة للتحريات المالية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بحيث تحديد نوع ميزانية الوحدة يجعلها ميزانية ملحقة لتمكين الوحدة من القيام بالمهام المنوطة بها، باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وذلك وفقا للمادة 148 من الدستور الكويتي التي أناطت بالقانون تحديد الميزانيات العامة المستقلة والمحلقة، على أن تسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية.

أضف تعليقك

تعليقات  0