البلدية: ترحيل فوري لأي عامل مخالف لقانون الإقامة


 تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة رفع الغرامة المالية الخاصة بقرار مجلس الوزراء 1028/2014 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية للعقود والشركات والمؤسسات من 100 إلى 500 دينار، والذي يلزم الجهات المعنية بتعيين العمالة الوطنية بنسب متفاوتة حسب المهنة من إجمالي العمالة المصرحة للعقد.

وانتهت لجنة متابعة تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الخاص بنسبة العمالة الوطنية من إعداد مقترح يقضي بزيادة الغرامة المالية لتصل إلى 500 دينار بدلاً من 100 وذلك لردع بعض الشركات وإلزامها بتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية بما يحقق الهدف المنشود من تطبيق القرار.

أضف تعليقك

تعليقات  0