"الشؤون" توافق على تعديل مواد قانون الجمعيات الأهلية الجديد


وافقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، على تعديل بعض مواد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أنجزته «الشؤون» أخيراً، لاسيما التي أثارت حفيظة الجمعيات، لما فيها من تدخل مباشر في عمل «النفع العام»، وفرض وصاية حكومية على مجالس الإدارات.

وبينت المصادر أن ابرز هذه المواد التي وافقت الصبيح على تعديلها المادة (13)، التي قضت بأنه «يجوز للوزير أن يعين إضافة إلى الأعضاء المنتخبين عضواً أو أكثر في مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلث أعضاء المجلس المنتخبين»، على أن يتم العمل في هذا الصدد وفقاً لمواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية والجمعيات الأهلية»، والذي لا يتضمن أي تعيين من قبل الوزارة.

ولفتت إلى أن الصبيح وافقت أيضاً على تعديل الفقرة الأولى من المادة (10)، التي قضت بأنه «يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن تسعة، ولا تزيد مدة عضويتهم على ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة لفترة تالية لأكثر من مرة واحدة»، على أن يكون الترشح والانتخاب مفتوحين دون قيد أو شرط من حيث المُدة.

واشارت الي ان الفترة الثانية من المادة السالف ذكرها، التي قضت بأنه «يراعى عند انتخاب عضو مجلس الادارة أن يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صوت واحد فقط ولا يعتد بنظام القوائم»، فقد تم الإبقاء عليها دون تعديل.

أضف تعليقك

تعليقات  0