الأحكام القضائية ترفع موازنة التجارة !


طالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة تعزيز موازنتها بمخصصات مالية إضافية لمواجهة الالتزامات التي نتيجة تحملها لأعباء وغرامات صدرت بها أحكام نهائية.

وكانت إدارة التنفيذ بوزارة العدل قد خاطبت الوزارة قبل فترة داعية إياها إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتسديد ما صدرت به أحكام نهائية ونافذة من خلال دفع مستحقات الشركات التي كسبت أحكاماً قضائية ضد الوزارة خلال الفترة الماضية.

وربحت إحدى الشركات الغذائية أحكاماً نهائية تلزم فيه الوزارة بتسديد 643 ألف دينار، بالإضافة إلى فوائد التأخير عليها بقيمة 51 ألف دينار.

أضف تعليقك

تعليقات  0