اتجاه في «التجارة» لإضافة «غسيل الأموال» لقانون التأمين


أعدت إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة مقترحات لإضافتها لقانون شركات ووكلاء التأمين المعروض حاليا على مجلس الوزراء، حيث يجري تحديثه وتعديله.

وتدرس لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي وبإشراف وكيل الوزارة خالد الشمالي مقترحات إدارة «غسيل الأموال»، وذلك للنظر في إضافة ما تتضمنه من أحكام لإدراجها في مشروع قانون «التأمين». ويتضمن قانون التأمين الجديد إنشاء هيئة تأمين مستقلة معنية بالإشراف، وتنظيم ورقابة شركات التأمين في البلاد، وذلك بإضافة باب كامل على مسودة مشروع القانون.

وتهتم الحكومة بقطاع التأمين وتعتبره من أهم القطاعات الاقتصادية وأن التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين لا تقل أهمية عن تشريعات بقية القطاعات الاقتصادية، لأن الوعي التأميني يتطلب وجود أنواع من التحوط عند إجراء عقود التأمين التي تعوض الخسائر في حالات الحوادث والحرائق وغيرها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أرسلت خلال الفترة الماضية مسودة قانون شركات ووكلاء التأمين لبعض الجهات التي بدورها أبدت ملاحظاتها ومقترحاتها على مسودة القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0