محكمة مغربية: السجن والغرامة على 3 برلمانيين بتهمة الرشوة الانتخابية


قضت المحكمة الابتدائية بأغادير،اليوم الاثنين، بالسجن الموقوف التنفيذ لمدد تتراوح ما بين 4 و3 أشهر، إلى جانب الغرامة والمنع من الترشيح لولايتين فى حق المتابعين فى قضية "الفساد الإنتخابى".

ووفق الأحكام الصادرة، فقد تمت ادانة الضور سعيد، النائب البرلمانى الاستقلالي، وكرم محمد سعيد، المستشار البرلمانى عن حزب الاستقلال، ومحمد بودلال النائب البرلمانى والمنسق العمومى لحزب التجمع الوطنى للأحرار، بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، فيما قضت المحكمة بـ 3 أشهر موقوفة التنفيذ فى حق كل من إبراهيم حافدي، رئيس المجلس العمومى بمدينة سوس ماسة، والعربى كانسى الكاتب الإقليمى لحزب الاستقلال وانزكان ايت ملول عضو المجلس العمومى بسوى ماسة، وحسن مرحوم عضو المجلس العمومي. كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والمنع من الترشح لولايتين للمحكوم عليهم جميعا.

وكانت عناصر ضمن المجموعة توبعت فى أكتوبر الماضى بتهمة "الرشوة الانتخابية “الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أوعدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات " نقدية - عينية - منافع " اخرى قصد التأثير بها على تصويتهم”.

فيما وجهت للآخرين تهمة المشاركة فى هذا الفعل. واستندت المحكمة على تسجيلات المكالمات الهاتفية التى رصدتها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والتى عهد لها بتتبع نزاهة الانتخابات، وحركت النيابة العامة على اثرها المتابعة القضائية فى حق 26 شخصا على امتداد الدوائر الانتخابية يوم 10 أكتوبر الماضي. وعرفت هذه القضية تأجيلات امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر بحيث ظل بعض المتهمين يقدمون شهادات تتنوع ما بين الطبية والتكليف للقيام بمهمة خارج أرض الوطن.

أضف تعليقك

تعليقات  0