تضارب حكومي نيابي بشأن " وثيقة الإصلاح "


تضاربت التصريحات الحكومية والنيابية بشأن موعد إحالة وثيقة الإصلاح الاقتصادي الى مجلس الأمة، فبينما أعلن وزير المالية انس الصالح أن الوثيقة ستحال الأسبوع المقبل، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن اللجنة تترقب احالتها اليها اليوم.

في غضون ذلك ، أكد مقرر لجنة الاولويات احمد لاري ان وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي اعلن عنها مؤخرا شبه جاهزة، وهي في مراحلها الاخيرة، لافتا الى انها ستشمل جميع ملفات الاصلاح ووقف الهدر من خلال ترشيد الميزانية ورفع الدعوم بالنسبة للبنزين والكهرباء اللذين يشكلان حوالي %70 من الدعوم.

وأوضح لاري أنه بعد انجاز الوثيقة سيتم عرضها على المجلس، وبالنسبه للاجراءات التي تحتاج الى تشريع معين من المجلس سيقوم الاعضاء بالقيام بدورهم لسن القوانين والتشريعات اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوم عن الكهرباء.

ولفت إلى أن الاصلاح الاقتصادي كما هو مقدم في الوثيقة يحتاج الى تعديلات على بعض القوانين مثل الخصخصة والـ «بي او تي» والمشروعات الصغيرة، وسوف تقدم الحكومه تعديلاتها لعرضها امام المجلس والتصويت عليها.

أضف تعليقك

تعليقات  0