54 مليون دينار أرباح «التعاونيات» العام الماضي


شهدت الجمعيات التعاونية خلال عام 2015 قفزة نوعية على حركة المبيعات والأرباح نتيجة القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لعمل الجمعيات وتشديد الرقابة وتعيين المراقبين الماليين والإداريين إلى جانب معالجة التوظيف الذي كان سائدا قبل صدور القرار الإداري رقم 35 المنظم للعمل التعاوني.

واوضحت المصادر أن المبيعات عام 2014 كانت 750 مليون دينار وسجلت في عام 2015 نحو 850 مليون دينار، وفي حين كانت الأرباح 44 مليون دينار في عام 2014، فقد بلغت في 2015 نحو 54 مليون دينار. وأكدت أن تعيين الضبطية القضائية سيساهم اكثر في ضبط العمل التعاوني وتشديد الرقابة سيقضي على أي سلبية، مشيرة إلى أنه تم توجيه كتب للإدارات المختصة بتفعيل قرار (42/ت) لسنة 2014 بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية، ومخاطبة مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعاون لتحرير مخالفة من خلال أعضاء الضبطية القضائية على أن توفر جميع المستنــــدات اللازمة مع الكتاب وان تتضمن هـــذه المستندات كتـــاب إنذار موجها للجمعية المخالفـــة.

وشددت على ضرورة تحديد مدة محددة في كتاب الإنذار الموجه للجمعية وتحدد المدة بناء على طبيعة المخالفة والمدة التي تقدرها الإدارة لتلافي هذه المخالفة، على أن يكون دور أعضاء الضبطية القضائية في تحرير المخالفات وفقا للإدارة التابعة لكل عضو من أعضاء الضبطية ويكون دور القانونيين من أعضاء الضبطية متابعة المخالفة مع الجهة المعنية بالوزارة بعد تحرير المخالفة من بقية الأعضاء.

أضف تعليقك

تعليقات  0