الداخلية: نسعى مع دول مجلس التعاون لإيجاد آلية موحدة لتحصيل المخالفات المرورية


قالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إن الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون الخليجية يهدف لايجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مواطنو دول المجلس في أي دولة منها

. وأكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في بيان صحافي أهمية هذا الاجتماع الذي تستضيفه الكويت في تحديد الأطر الكاملة لمواصلة الجهد في الربط الآلي الخاص بالمخالفات المرورية موضحا أن الكويت تواكب دائما تطوير العمل في هذا المجال بالتعاون مع دول المجلس.

وأشار العميد الحشاش إلى أن هناك ربط مع دول المجلس إلا أنه يحتاج الى تعزيز في القدرات والامكانيات وسرعة تسجيل المخالفات في أجهزة الحاسب الالي مبينا أن الاجتماع يسير في الاتجاه الصحيح نتيجة لروح المحبة والمودة والتفاهم التي تسوده. وأعرب عن أمله بأن ينجح الاجتماع في إيصال رسالة مرورية واضحة لتشكل تتويجا لعمل يهدف بالدرجة الأولى الى حماية وزيادة وعي مستخدمي الطريق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته قال المدير التنفيذي لخدمات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ورئيس الاجتماع المقدم حمد الحربي إن الجهود مستمرة لإنجاح المشروع حيث وصلت نسبة النجاح في بعض الدول حوالي 90 في المئة معربا عن الأمل أن يتم الانتهاء من عمليات الربط الثنائية بين دول المجلس خلال العام الجاري. وذكر الحربي أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا مثل توضيح آلية الاعتراض على المخالفة وكيفية سداد المخالفة مشيرا إلى أن عمليات الربط بين السعودية والكويت في مراحلها النهائية.

وأفاد بأن عملية الربط بين البحرين والامارات في هذا الإطار تمت كما تم انجاز الربط بين السعودية والبحرين بنسبة 95 في المئة وأن العمل متواصل لربط باقي دول المجلس بشكل ثنائي فيما بينها. بدوره قال رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع رئيس قسم المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد العدواني إن العمل مستمر منذ قرابة الثلاث سنوات لإتمام المشروع الذي يهدف الى الاستغناء عن المخالفات المسجلة على الاوراق واستبدالها بأجهزة ذكية تتيح لرجال المرور الحصول على بيانات المركبة كاملة في أي دولة من دول المجلس.

وبين العدواني أن الربط الالكتروني بين دول المجلس يهدف الى تقديم المزيد من الخدمات التي ستسهل بعض الاجراءات على مواطني تلك الدول لافتا إلى أن ذلك لن يقتصر فقط على جانب المخالفات المرورية.

وأضاف أن القانون الخاص بكل دولة سيطبق على المخالفة المسجلة على أراضيها إذ توجد هناك بعض الإجراءات المترتبة على ارتكاب المخالفات تتجاوز الغرامة المالية كحجز المركبة وسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة وحجز لوحات المركبة كالقوانين المعمول بها في الكويت في التعامل مع بعض المخالفات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستطبق على كافة المقيمين الحاصلين على رخص قيادة في دول المجلس

أضف تعليقك

تعليقات  0