تشددد في إجراءات مكافحة غسل الأموال


تقوم الجهات الرقابية حاليا بعمليات تدقيق وتفتيش واسعة على مدى الالتزام بتعليمات وسياسات مكافحة غسل الأموال في شتى الوحدات، سواء شركات مالية أو وساطة أو صناديق ومحافظ، وحتى المصارف.

وأوضحت المصادر أن القطاع المصرفي من أكثر الجهات احترافية ودقة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال تسري على الأفرع الخارجية لأي شركة كانت أو مصرف خارج دولة الكويت، مما يؤكد الاهتمام الكبير بهذا الملف .

وأكدت أن حملة تدقيق تطال سياسات الرسوم مقابل الخدمات، حيث إنه بات يمنع منعاً باتاً التعامل بقبول نقد مباشر، ويوجد سقف لهذه المبالغ بما لا يتجاوز 100 دينار كويتي، وأن تكون من العميل مباشرة أو من يمثله قانوناً، ويشترط أن تكون تلك المبالغ غير قابلة للاسترداد.

وأشارت إلى أن الحظر يشمل شركات الوساطة، التي كانت في السابق تقبل فروقات تسويات من بعض العملاء بمبالغ تتجاوز ألف دينار نقداً، على أن يستبدل هذا الإجراء بالخصم من الحساب.

أضف تعليقك

تعليقات  0