‏وزارة المالية شكلت فريقاً لوضع آلية لإسقاط مديونيات موظفين حكوميين


شكلت وزارة المالية فريق عمل جديداً بهدف وضع آلية محددة لاسقاط مديونيات موظفين في عدد من الجهات الحكومية المختلفة، على ان يقدم فريق العمل دراسة شاملة في شأن المديونيات التي تطالب الوزارات والجهات الحكومية باسقاطها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 1993 بتفويض وزير المالية بحفظ المطالبات القضائية عن بعض المديونيات وفي أحوال محددة.

وقالت مصادر ان فريق العمل سيعمل على بحث أسباب وجود وظهور هذه المستحقات ووضع ضوابط وآليات مناسبة للحد من تلك المديونيات من المنبع، خاصة مع زيادة مطالبات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة باسقاط مديونيات بعض العاملين لديها الأمر الذي يترتب عليه اعباء مالية اضافية.

واشارت الى ان مجلس الوزراء فوض في قراره وزير المالية في حفظ المطالبات القضائية؛ أياً كانت صفة المدين بعد عرض الأوراق على إدارة الفتوى والتشريع، مع تفويضه أيضاً باعفاء الموظفين الذين انتهت خدماتهم بالوفاء أو التقاعد من سداد ما قد يكون مستحقاً عليهم أو على ورثتهم من مبالغ للخزانة العامة للدولة، وذلك بما لا يزيد على خمسة آلاف دينار، فان كان المبلغ يزيد على ذلك يعرض الأمر على مجلس الوزراء.

وأكدت ان مجلس الوزراء وبعد ملاحظته تكرار المطالبات باعفاء بعض الموظفين من دفع مبالغ صرفت لهم من دون وجه حق، والناجمة عن القصور في تطبيق الجهات الحكومية للاجراءات الادارية والمالية؛ ما يؤدي الى ترتيب أعباء والتزامات غير مبررة على الدولة، فقد طالب جميع الجهات الحكومية باجراء التحقيقات اللازمة مع أي موظف يتسبب بترتيب التزامات مالية على الدولة من دون وجه حق، وتحميله المسؤولية القانونية، وذلك تلافياً لحدوث مثل هذا الأمر مستقبلاً.

المصدر : جريدة القبس 

أضف تعليقك

تعليقات  0