جمعية المحامين تستنكر نشر 'الداخلية' صور المتهمين

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بياناً عن نشر وزارة الداخلية لصور متهمين يوم أمس الخميس ،مطالبة وزارة الداخلية بعدم التعسف في حقها وتخالف الدستور.

وقالت في البيان : يقول تعالى في كتابه الكريم: 'والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبيناً' (الأحزاب ـ 58) صدق الله العظيم.

إن جمعية المحامين الكويتية لتستنكرُ ـ وبشدة ـ ما قامت به وزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 31 مارس 2016م من نشر صورٍ شخصية لمتهمين في قضيتين منفصلتين؛ ضمن بيانٍ أصدرته الوزارة بعد إلقاء القبض عليهما،

وهو ما يمثل ـ وبحق ـ تشهيراً بالمتهمين اللذين ما زالا في طور التحقيق، ولم يتم إحالتهما للقضاء بعد ليصدر قوله الفصل بشأنهما.

وإن جمعية المحامين لتؤكد أن هذا المسلك من وزارة الداخلية ليمثل مخالفة صريحة للدستور الكويتي الذي شدد ـ وبصيغة لا تحتمل التأويل أو التشكيك ـ على ضرورة صون حق كل إنسان، وتقديم

الضمانات التي تكفل حقوقه؛ حيث نص في مادته رقم (31) على أنه 'لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته إلا وفق أحكام القانون

كما نص كذلك في مادته رقم (34) على أن 'المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا'.

هذا، وغنيٌّ عن البيان أن ما وقعت في وزارة الداخلية من تشهيرٍ بالمتهمين ـ بنشر صورهما الشخصية دون تظليل لها ـ ليمثل انتهاكاً لحريتهما؛ إذ من الممكن ومن المحتمل أن تتم تبرأتهما من تلك الاتهامات المنسوبة إليهما،

ومن ثم سيكون من الصعوبة بمكان تدارك، أو إصلاح، ذلك التشهير الذي تعرضا له ـ دون وجه حق.

وإن جمعية المحامين الكويتية إذ تؤكد من خلال اضطلاعها بمسؤولية الدفاع عن الحقوق، وإرساء مبدأ العدالة الذي يمثل الركن الحصين في دولة العدل والقانون، لترفضُ ـ وبقوة ـ منهج التشهير الذي اتبعته وزارة الداخلية في وسائل الإعلام المختلفة، ضاربةً عُرض الحائط بحقوقهما، وحقوق ذويهما، التي كفلها الدستور والقانون.

وفي هذا الصدد، تطالب جمعية المحامين وزارة الداخلية باحترام حقوق المتهمين، وعدم الانتقاص من قدرهما، أو انتهاك حريتهما، وتهيب بها ـ في الوقت نفسه ـ وهي درع الكويت الحافظ لأمنها واستقرارها ـ ألا تتعسَّف في استخدام الحق المخوّل لها.

أضف تعليقك

تعليقات  0