خطأ إجرائي في " الجرائم الالكترونية" يسبب ربكة


تسبب خطأ إجرائي بشأن نشر موعد تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، الذي أصدره مجلس الأمة في يونيو الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليو 2015، في إحداث ربكة في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات فيما يخص القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية في هذا الشأن.

وأكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن الخطأ وقع في نشر المادة 21 من القانون التي تنص على أن يُعمَل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بستة أشهر، والصحيح، أن يُعمَل به بعد نشره بثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن النيابة اكتشفت ذلك بعد نشر استدراك من الجريدة الرسمية بذلك الخطأ، وأصدرت على الفور تعميماً بتصحيحه.

وأشار إلى الربكة التي يحدثها هذا الخطأ لجهات التحقيق في قضايا تقنية المعلومات، فإنه لم يتحدد بعد الجهة المسؤولة عنه، هل هي مجلسا الأمة والوزراء أم الجريدة الرسمية التي نشرته؟ ويترتب على هذه الربكة ثلاث مسائل:

الأولى: تتمثل في بطلان التحقيقات المحالة إلى المحاكم من الإدارة العامة للتحقيقات للوقائع التي تمت خلال ثلاثة أشهر من 12 أكتوبر 2015 إلى ما قبل 12 يناير 2016.

الثانية : ضرورة إحالة كل القضايا التي تلقتها الإدارة العامة للتحقيقات في الأشهر الثلاثة، ولم تتصرف بعد فيها بالإحالة إلى المحاكم، إلى النيابة للتحقيق فيها.

الثالثة : أن أصحاب الشكاوى الذين قدموا البلاغات إلى الإدارة العامة للتحقيقات خلال فترة الأشهر الثلاثة، وقررت الأخيرة حفظها لهم الحق الآن في التقدم بذات البلاغات الى النيابة للتحقيق فيها.

وأكد التقرير الذي أصدره النائب العام أن قانون جرائم تقنية المعلومات، المعروف عملياً بقانون الجرائم الإلكترونية، يُطبَّق بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثة أشهر، أي بتاريخ 12 أكتوبر 2015، لا بعد ستة أشهر كما حدث خطأً ونفذته النيابة بسبب الخلل في النشر.

أضف تعليقك

تعليقات  0