نائب يدير وزارتين - بقلم : مبارك الدويلة


في عام 1992 أرادت المعارضة السياسية أن تطبق مفهوم الحكومة الشعبية التي وردت بالمذكرة التفسيرية للدستور؛ بحيث يكون تشكيل الحكومة من النواب أكثر!

فتقدمنا بطلب اختيار عشرة نواب للتوزير، ولكن الطلب قوبل بالرفض في حينه، وقبل رئيس الحكومة اختيار ستة نواب؛ فرشحنا له ستة أسماء من خيرة أعضاء المجلس؛ ظناً منا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الأداء،

لكن كانت النتائج عكسية!! فالستة مع كفاءتهم لم يتمكنوا من تغيير طريقة إدارة رئيس الحكومة لحكومته، وحتى في برامجهم في وزاراتهم لم يتمكنوا من تنفيذ شيء منها، فالأول؛ عندما أراد أن يضع استراتيجية جديدة لوزاراته تمت إقالته؛

لأنها تتعارض مع مصالح من يعنيهم الأمر! والوزير الثاني أراد أن يعطي للمسجد دوره الدعوي والإصلاحي، فتحرك ضده أعداء الإصلاح لإقالته، والثالث أراد أن يعدل الهرم المقلوب فزاده انقلاباً وأصبح ناطقاً بلسان الحكومة،

والرابع جاء ليساهم في الإصلاح فخرج من الوزارة من دون أن ينجز مشروعه، أما الخامس فقد كان من رموز المعارضة ثم بعد الوزارة أصبح الذراع اليمنى لرئيس الحكومة،

وأخيراً السادس الذي حرص على تعيين الأقرباء قبل أي عملية إصلاح في أهم قطاعات الدولة! عندها أدركنا أن الأساس إصلاح طريقة الإدارة وتحسين الأداء وليس الأشخاص،

بعدها حرصنا على أن تحتفظ المعارضة برموزها داخل المجلس، فجاءت الحكومات التالية بمشاركة أعداد أقل، لكن لاحظنا ظاهرة جديدة؛ وهي أن النائب عندما يتم اختياره لوزارة خدمات، فإن الحس الانتخابي عنده يظل طاغيا، وكم وزارة ترهلت في كادرها الوظيفي بسبب الوزير النائب، وكم من ميزانيات تم صرفها بالكامل على بند التعيينات الانتخابية،

والحال طبعاً تنطبق على الشيخ إذا تم تعيينه في وزارة خدمات؛ حيث يكون هدفه تركيع النواب (وكسر عيونهم) بهذه الخدمات! اليوم تعيش إحدى الوزارات المعاناة نفسها، ففي البداية تفرغ الوزير وأزاح كل من هو محسوب على تيار الإصلاح من جميع المناصب القيادية والإشرافية،

وأحال الكثير منهم للنيابة بتهمة وجود شبهة تعدٍ على المال العام، وبالمناسبة، أمس، أصدر النائب العام قراراً بحفظ هذه الإحالات لعدم وجود أي شبهة تعدٍ على المال العام، وتفرغ الوزير لإرضاء تيار آخر ليحل محل التيار الذي تم إقصاؤه، لكن لوحظ ان هذه الترضيات لا تخلو أن تكون مرتبطة بمصالح انتخابية، ما استدعى المنافس له لإعلان تذمره وامتعاضه من هذه التعيينات،

والموضة الجديدة لهذا الوزير انه يعلن عن إجراء في وزارته ثم يمسك القرار الاخير بيده، لانه يريد ان يتأكد من حسبته الانتخابية! وعلى سبيل المثال، اعلن عن انهاء خدمات مئات من المكلفين ببعض الوظائف،

ولكن الى الآن لم يصدر قرار انهاء التكليف، ويقال انها الحسبة الانتخابية التي تأخذ وقتاً للتمحيص، وعلى الموال نفسه تم الاعلان عن دورة للموظفين، وبعد ان تقدم المئات وتمت الاختبارات ولم تتبق الا المقابلات لمن حصل ع‍ى الحد الادنى للنجاح، تم تعطيل الخطوة التالية،

ويقال ان القصد ان يتم اختيار من يعنون الكثير لمعاليه قبل دخولهم للمقابلات الشخصية، وإن ادى الامر الى تخفيض نسبة النجاح بحيث تحتوي المطلوبين(!!)

ان اختيار النواب لادارة وزارات خدمات يعني تدمير هذه الوزارات، ولذلك على رئيس الحكومة ان يبعد النواب عن وزارات الخدمات ان كان جاداً في الاصلاح!! يا مطوطي في جليب!! مبارك فهد الدويله

أضف تعليقك

تعليقات  1


مبارك
ما الجديد ؟ كل من دخل مجلسكم ودّع الفقر وانشغل بتجارته !! الخلل فيكم أنتم والحكومة معاً ، لم تقروا تشعريعات وقوانين (من أين لك هذا ) ؟ ولم تحاسبوا زملائكم على ثروته وبالرغم من أنّه دخل حافي ❗️