صيغة «شرائح الكهرباء» تستهدف حماية المجلس من الارتدادات " الانتخابية"


تتجه اللجنة المالية البرلمانية اليوم الى إقرار قانون شرائح الكهرباء بتوافق حكومي نيابي على ان يتم تثبيت تسعيرة الفلسين على أول 6000 كيلوواط وتبدأ الزيادات من شريحة استهلاك 7000 كيلوواط.

ووفق المقترح المقرر التصويت عليه اليوم فإن التعرفة الجديدة ستطبق في منتصف العام 2017 على القطاعات الحكومي والتجاري والاستثماري بواقع 3 أشهر لكل منها بالتتابع، فيما ستطبق على السكن الخاص في منتصف العام 2018.

ورغم أن الصيغة الآنية للقانون استهدفت إبعاد آثاره إلى ما بعد انتهاء مدة المجلس الحالي إلا أن مصادر لم تخف تخوفها من تراجع بعض النواب عن تأييد المقترح في اللحظة الأخيرة.

أضف تعليقك

تعليقات  0