مجلس إدارة «وقاية» يهدد باستقالة جماعية

 
يتجه مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين، وإعادة التأمين التكافلي (مساهمة عامة) العاملة في السعودية، إلى تقديم استقالة جماعية إلى وزير التجارة والصناعة، في حال لم تستجب مؤسسة النقد (ساما) لمتطلبات الشركة، والتي تتعلق بالإفراج عن الوديعة النظامية التابعة لـ «وقاية»، والمتحفظ عليها من قبل «ساما» بقيمة 20 مليون ريال، والسماح لها بزيادة رأسمالها إلى 800 مليون ريال.

وأوضحت المصادر أن رأسمال «وقاية» المدفوع يبلغ 200 مليون ريال، ووفقا لمتطلبات «ساما» يتم التحفظ على 10 في المئة من رأسمال شركات التأمين لحسابها دون أن تدفع للشركة أي عوائد عليها، وهو ما أثار الخلاف بين «ساما» والشركة عندما تعرضت «وقاية» للعجز المالي، دفعها إلى المطالبة بالإفراج عن مبلغ الوديعة النظامية المقيد في احد البنوك تحت تصرف مؤسسة النقد، وذلك للمساهمة في تغطية خسائرها وتسديد ما عليها من ديون مترتبة، إلا أن «ساما» لم تفد الشركة بقرارها حتى تاريخه.

وأكدت أن مجلس الإدارة اتفق على انتظار «ساما» حتى 10 أبريل الجاري لتفهم متطلبات «وقاية» ومساعدتها على البقاء، خصوصا وأنه لم يعد لدى الشركة أي موارد مالية تستطيع من خلالها تغطية نفقاتها بعد هذا التاريخ، مبينة أن استقالة مجلس إدارة الشركة سيكون بمثابة موقف ضد ما اسمته المصادر بالتعسف في وجه المساعي لإعادة تصحيح أوضاع الشركة، وتبلغ نسبة المساهمة الكويتية في رأسمال «وقاية» نحو 30 في المئة، وعلى رأسهم شركة الأولى للتأمين التكافلي، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مساهمين سعوديين.

أضف تعليقك

تعليقات  0