«الإحصاء»: مسح شامل للمنشآت الاقتصادية والتجارية يبدأ في أكتوبر المقبل


وقعت الإدارة المركزية للاحصاء، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ مشروع المسح الشامل للمنشآت الاقتصادية والتجارية الحكومية والخاصة في دولة الكويت .

وقالت مدير عام الإدارة المركزية للاحصاء بالإنابة منى الدعاس، إن «توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار السعي لتوسيع الشراكات بين منتجي ومستخدمي البيانات، مع الإدارة المركزية للاحصاء بما يعود بالنفع على تحسين جودة البيانات، وتوفير تغطية كافية للبيانات على المستوى الوطني»، مشيرة إلى أن «أهمية الشراكة مع الصندوق الوطني تبرز في بناء نظام معلومات متكامل، حول المنشآت الاقتصادية»، كاشفة أن «عدد المنشآت الاقتصادية في الكويت يقارب 85 ألف منشأة عاملة».

وأوضحت الدعاس انه «ومع انطلاق الخطة متوسطة الأجل 2015 – 2020، وما تضمنته من سياسات داعمة لدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني تطلب ذلك توفير قاعدة بيانات ومعلومات حديثة، ومتكاملة، ومصنفة وفق التصانيف الاحصائية الدولية، ووفق معايير النشر الاحصائي». وكشفت عن التوجه لاستخدام تقنية آلية في اجراء عمليات المسح الشامل للمنشآت الاقتصادية والتجارية، لتوفير بيانات احصائية تفصيلية باستخدام 120 جهاز «تابلت» لتغطية 85 ألف منشأة فعالة، وسيعمل على المشروع 240 عداد باحث ميداني، لجمع البيانات بوجود مدققين كويتيين.

من جانبه، أعرب رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور محمد منذر الزهير، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية لتنفيذ المسح الشامل للمنشآت التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن «المسح الماضي تم في عام 2000، وأن بداية العمل على تنفيذ مشروع المسح الحالي كانت في 2014، بالتعاون مع البنك الدولي بخصوص وضع استراتيجية وخطة عمل الصندوق، حيث حاولنا في ذلك الوقت معرفة البيانات المتوفرة حول المنشآت الاقتصادية والتجارية، حتى تساعدنا في وضع الخطة الصحيحة».

وأضاف أنه «تم التنسيق مع الإدارة المركزية للاحصاء لتنفيذ مشروع المسح منذ يوليو من العام الماضي، ومن المقرر تنفيذ المشروع في غضون 6 أشهر اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل».

أضف تعليقك

تعليقات  0