تونس أول دولة عربية تحقق في «وثائق بنما»


أعلنت وزارة المالية التونسية، عن فتح تحقيق في حقيقة تورط شخصيات تونسية في ما بات يعرف بـ«وثائق بنما»، وذلك إثر نشر وسائل إعلام تونسية تقارير عن وجود أسماء عدة شخصيات تونسية، منها رجل أعمال معروف، في قائمة المشتبه بهم في التعامل مع مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا».

ووفق ما أكدته الصحف التونسية، فقد أصدر وزير المالية سليم شاكر، مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانية والإدارة العامة للأداءات، لأجل فتح تحقيق في هذا الملف، بتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.

وطالب شاكر في هذه المذكرة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث، وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق، لتكون بذلك وزارة المالية التونسية أول وزارة عربية تفتح تحقيقا في هذه الوثائق التي شغلت العالم منذ الكشف عنها يوم الأحد الماضي من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

من جانبها، أعلنت النيابة العمومية التونسية، عن نيتها القيام بـ«الإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما»، وفق ما نقله المتحدث باسم المحكمة الابتدائية لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن النيابة العامة تأخذ هذه الوثائق على محمل الجد، وتنتظر من أية جهة موثوقة المعلومات الدقيقة المدعمة بالحجج، كي تتحرك.

وأضاف المتحدث، أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا بمجرد ذكر وسائل الإعلام لوجود تونسيين متورطين في هذه القضية، معتبرا أن النيابة تنتظر من الجهات الموثوق بها، سواء أكانت من المجتمع المدني، أو من البرلمان أو الحكومة، معلومات مؤكدة كي تتحرك في الموضوع.

أضف تعليقك

تعليقات  0