وزير المواصلات : خطأ مساح حمّلَ البلدية تعويضاً بمليون دينار


أحال وزير البلدية عيسى الكندري قضية خسارة البلدية في حكم صادر عن محكمة التمييز يلزمها بدفع مليون و38 ألف دينار كتعويض لأحد الأشخاص بسبب خطأ مساح الى النائب العام. وطلب الكندري في خطابه الى النيابة العامة التحقيق في القضية وكشف أسماء المتورطين من موظفي البلدية في الخطأ الشخصي.

وقال الكندري لقد ألزمت محكمة الاستئناف في حكمها البلدية أن تدفع لصاحب العلاقة مبلغ 1.038.134.000 دينار كتعويض بسبب الخطأ الذي وقعت فيه البلدية عندما قامت بفرز عقار القسيمة رقم (…) البالغة مساحته ألف متر مربع على أنه ملك (…) مع أنه يملك في هذه القسيمة بحق الثلث، وذلك بموجب الوثيقة 44 الصادرة عام 1968. ولكون هذا الحكم جاء مذيلا بالصيغة التنفيذية بعد رفض الاشكال المرفوع من البلدية بجلسة 8 ديسمبر2015، فقد بادرنا بتنفيذه.

الضرر الجسيم واضاف انه لما كان ما تقدم وكان القدر المتيقن ان الخطأ عند فرز القسيمة المنوه عنها وقع من إدارة المساحة في البلدية، وان ذلك جاء بسبب الإهمال والتفريط والإخلال بواجبات الوظيفة، وقد نتج عنه الحاق ضرر جسيم بأموال البلدية عندما قضى الحكم بإلزامها ان تؤدي الى من صدر الحكم لمصلحته مبلغ 1.038.134.000 دينار الأمر الذي تتكامل به سائر الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، الأمر الذي أصبح من المتعين معه المبادرة إلى ابلاغكم به، وذلك عملاً بالمادة 18 من القانون المشار إليه والمادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليتم اتخاذ اللازم قانوناً في هذا الصدد.

وقال الكندري انه حين تكشف تحقيقات النيابة عن أسماء وصفات المتورطين من موظفي البلدية في الخطأ الشخصي الذي وقع منهم وتسبب في الحكم ضد البلدية بالتعويض، فسوف تبادر البلدية برفع دعوى الرجوع ضدهم مجتمعين، وذلك استناداً الى نص المادة 240 من القانون المدني، والمادة 27 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومطالبتهم متضامنين برد كل ما دفعته البلدية بسبب الخطأ الشخصي الذي وقعوا فيه.

وأكد الكندري انه وحفاظاً على المال العام، واحتراماً لقدسيته، وضماناً لعودته فاننا نشير الى أهمية مواد الفصل الرابع من قانون حماية الأموال العامة وعنوان «في الاجراءات التحفظية» وذلك لضمان تنفيذ ما عساه ان يحكم به ضد من تثبت ادانته بالرد والغرامات، مشيراً الى اصداره توجيهات مشددة لجميع العاملين في البلدية ممن يتطلب الأمر دعوتهم للتحقيق بالالتزام بالزمان والمكان المحددين، وبموافاة النيابة العامة بكل ما تطلبه من أوراق أو مستندات أو غيرها.

أضف تعليقك

تعليقات  0