222 مراقباً مالياً بـ 64 جهة حكومية


أكد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل ان تذمر البعض من وجود عدد من الأجهزة الرقابية في الدولة غير منطقي، لاسيما ان هذه الأجهزة تهدف جميعها للحفاظ على المال العام ومنع الفساد وتصحيح الاخطاء الادارية او المالية التي تكون عادة غير مقصودة.

وأشار الدخيل إلى أن الأجهزة الرقابية تعمل على التكاملية فيما بينها ولا تتداخل في الاختصاصات، لأن جميعها لها قانون ينظمها ولن تكون حجر عثرة في طريق الوزارات أو أي قيادي أو مسؤول أو موظف.

وأوضح أن مراقبي الجهاز عددهم 222 مراقباً منتشرون حسب قانون إنشاء الجهاز في 64 جهة حكومية، ويقومون بترسيخ عمل الجهاز، وهو الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية، اضافة إلى تحصيل إيرادات الدولة كما يقومون بدوره في الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً.

أضف تعليقك

تعليقات  0