60% من الوافدين في مهب إنهاء الخدمات


يسعى القطاع المالي والإداري في بلدية الكويت حالياً إلى إجراء نفضة شاملة لمطابقة عقود ووظائف جميع الموظفين الوافدين مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية، تمهيداً لمراجعة رواتبهم والتوجه نحو تقليص بعضها بعد تعديل مسمياتهم، وزيادة البعض الآخر وتعديل نظام عقودهم، والاستغناء الفوري عن غير الملتزمين منهم بالدوام.

وبدأ القطاع في إعداد كشوف خاصة في هذا الشأن بإشراف من نائب المدير العام للقطاع المهندس وليد الجاسم، وتبين أن وراء توظيف عدد كبير من الوافدين في البلدية والمجلس البلدي وساطات خولتهم الحصول على مسميات وظيفية لا حاجة لها في الجهتين، فضلاً عن عدم توافق تلك المؤهلات الدراسية وتخصصاتهم مع المسميات الممنوحة لهم وحاجتها في العمل، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن نحو 60 في المئة منهم.

وأوضحت المصادر أن هناك تخصصات لا تتماشى مع الوظيفة الموكلة لبعض الموظفين، وبالتالي يمكن الاستغناء عن 60 في المئة من الموظفين الوافدين في حال التأكد من وجود تضارب في الشهادات والمؤهلات العلمية مع وظيفتهم، مشيرة إلى أنه في حال تخلي البلدية عن بعض هؤلاء الموظفين يمكن اللجوء لعملية إحلال موظفين جدد ذوي كفاءة يخدمون العمل البلدي كالمهندسين أو المستشارين الهندسيين وغيرهم.

أضف تعليقك

تعليقات  0