«لجنة الإصلاح الإقتصادي» تبحث زيادة مساهمة القطاع الخاص وتملك المواطنين للمشاريع


عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اجتماعها السادس مساء اليوم لاستكمال متابعة تنفيذ الوثيقة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم ( 333 ) بتاريخ 14/3/2016.

واستكمالا لمتابعة عمل اللجنة في تحديد مسؤولي الجهات و الوزارات الذين ستناط بهم مسؤولية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الستة لوثيقة الاصلاح، وبعد الانتهاء من تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرات المحور الاول في الاجتماع السابق، تم الاجتماع مع ممثلين الجهات المسؤولة عن المحاور الاخرى المتعلقة بكل من زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي و مشاركة المواطنين في تملك المشروعات واخيراً محور إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.

وحضر كل من ممثل لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بمجلس الوزراء الأمين العام المساعد السيد صالح الملا، ورئيس هيئة مشروعات الشراكة السيد مطلق الصانع، و رئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة و المتوسطة الدكتور محمد الزهير و رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد السالم الصباح والسيد أحمد الهدية والسيد صلاح المزيدي والسيد وائل المنصور من أجل اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك في تلك الجهات.

كما تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع كل من الجهات المذكورة على حدى ليتم رسم و الاتفاق على خطة التنفيذ و المتابعة للمبادرات التابعة لهم في الايام القادمة.

المصدر:الجريدة

أضف تعليقك

تعليقات  0