" الحضانات" تعيد مشروع التعليم الخاص إلى "التربية"


استردت وزراة التربية، مشروع قانون التعليم الخاص المعروض على اللجنة التعليمية البرلمانية، لإدخال تعديلات عليه ليتضمن الحضانات وآلية عملها، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية إدارة الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية.

وأوضحت المصادر أن «التربية» بعد الموافقة على نقل هذه التبعية، تواجه مشكلة في إتمام هذه العملية تتمثل بضرورة تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ليستوعب هذه الإدارة الكبيرة نوعاً ما، إضافة إلى أن إعداد قانون التعليم الخاص تم قبل عدة سنوات ولم يكن مطروحا آنذاك نقل الحضانات إلى «التربية»، ولهذا لم يتضمن أي اشارة إلى الحضانات أو آلية عملها.

وأشارت إلى أن خلو قانون التعليم الخاص من بنود وضوابط لعمل الحضانات يضع «التربية» في مأزق جديد، لاسيما أنها ستعمل على وضع الحضانات ضمن الإدارة العامة للتعليم الخاص، والتي ستطبق هذا القانون في حال إقراره من مجلسي الوزراء والأمة، ولهذا ستكون عملية إعادة صياغة القانون وإدخال تعديلات عليه أمراً واجب التنفيذ على «التربية».

ولفتت إلى أن الوزارة بدأت فعلياً دراسة البنود والضوابط واللوائح التي يجب أن يتضمنها قانون التعليم الخاص، ليكون متكاملاً يساعد على حسن الأداء وضبط الأمور في الحضانات والمدارس الخاصة على حد سواء، مؤكدة أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة متخصصة من «التعليم الخاص» للتعاون مع متخصصين من وزارة الشؤون الاجتماعية للبدء في بحث هذه الإجراءات، تمهيداً لإعداد القانون ورفعه مجدداً إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة.

أضف تعليقك

تعليقات  0