«كامكو»: 3.3 % الفائض المتوقع في ميزانية الكويت خلال 2017


توقع تقرير متخصص ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت بنسبة 2 في المئة خلال العام المالي الحالي، وبالتالي ستحقق الكويت فائضا في حسابها في عام 2017 نسبته 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة كامكو للأستثمار «كامكو» اليوم نقلا عن تقرير صندوق النقد الدولي أن التوقعات تشير إلى تأثر أسعار النفط على الاتجاهات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستتخذ منحنى متباطئ على المدى القريب.

وذكر أن الخيارات التي يمكن أن تستخدم لضبط أوضاع المالية العامة، تتمثل في فرض ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها أن تترجم إلى وفورات قدرها 1.5في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيساعد خفض دعم الطاقة الى توفير 2 في المئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد بأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون قادرة على موازنة ميزانياتها عندما تكون أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل الواحد، لافتا إلى أن الكويت تمتلك أدنى سعر لتعادل النفط عند 52.8 دولار للبرميل في 2016 و2017، تليها قطر التي تحتاج الى بقاء سعر النفط في المنطقة بين 52.4 دولار للبرميل و54.7 دولار خلال تلك الفترة.

 وبين أن إجمالي رصيد الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي تراجع من فائض بمقدار 238 مليار دولار إلى عجز قدره 13.3 مليار دولار في عام 2015، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتوقع التقرير أن يتسع العجز في الحساب الجاري في عام 2016 وعام 2017، في الإيرادات إلى 7 في المئة و4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على التوالي.

كما توقع أن تستحوذ المملكة السعودية وحدها على 70في المئة من العجز الاجمالي على مدى هذه الفترة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة العجز الحالي للمملكة 10.2 في المئة و 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 و2017.

وأضاف أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد صادرات النفط الخليجية انخفاضا متتابعاً على مدى 2016 و2017، وتشير الترجيحات الى أن تنخفض صادرات النفط من المنطقة من 13.56 مليون برميل يوميا في 2015 إلى 13.46 مليون برميل يوميا في عام 2017.

أضف تعليقك

تعليقات  0