5 نواب يطلبون التحقيق في حيازات زراعية منحت إلى 18 شركة مزورة


 تقدم خمسة نواب بطلب لتكليف لجنة حماية الأموال العامة في منح حيازات زراعية لعدد من الشركات التي حصلت على تراخيص عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة في وزارة التجارة.

ونص الطلب الذي تقدم به النواب فيصل الدويسان و محمد طنا ، وأحمد لاري ، وعبد الله التميمي ، ويوسف الزلزلة على طلب تكليف اللجنة بالتحقيق استنادا إلى كتاب وزارة الداخلية الصادر من وكيل الوزراة الفريق سليمان فهد الفهد بتاريخ 17 أغسطس 2015 والذي يفيد بوجود عدد 18 شركة تم إصدار تراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود مزروة حيث ثبت بالاعتراف تهمة التزوير وتم تسجيل قضية رقم 39 / 2015 جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسيمة وأوراق بنكية.

وأضاف الطلب " ستختص اللجنة بالتحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخص هذه الشركات والتي سجلت بحقهم قضية".

أضف تعليقك

تعليقات  0