إدانة الرجعان تضع قرارات " الإستثمارات الحكومية " في مرمى المخاوف


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بالحبس 10 سنوات غيابيا للمدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وحضوريا لموظف آخر مع تغريمهما مبلغ 100 ألف دينار عن تهمة الإهمال في إدارة ومصلحة المؤسسة.

وبحسب المصادر القانونية فإن صدور هذا الحكم على الرجعان والميزيني دون غيرهما من مسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية جاء بناء على كتاب مبعوث من التأمينات إلى أمريكا يفيد فيه الرجعان والمزيني أنهما وحدهما المسؤولان عن قرار الاستثمار.

وفي ضوء ذلك، فإن إقرار الرجعان والميزيني بمسؤوليتهما عن قرار الاستثمار يدعم النظرة القانونية للقضية بانتفاء القصد الجنائي ، وهو الأمر الذي يتسق مع طبيعة التهمة الموجهة إليهما التي تتمثل في " تعامل المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر والمضاربة بعدد ضخم من العقود".

وأوضحت مصادر أن البيانات الاقتصادية عن المردود الإيجابي لاستثمار مؤسسة التأمينات في سوق الخيارات الأميركي المعروف بسوق " الأوبشن" على مدى سنوات عدة يعزز من القول بانتفاء القصد الجنائي، مذكرة بواقعة مماثلة مع أحد البنوك الكويتية التي استثمرت في سوق الأوبشن ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي.

واعتبر مراقبون أن فتح ملف الاستثمارات الخاسرة للمؤسسات والجهات الحكومية على طريقة " التأمينات" من شأنه أن يجعل من عدد ليس بقليل من القياديين في جهات عدة في مرمى المساءلة في حال تم الارتكاز على قضية " مخاطر أسواق الاستثمارات" .

أضف تعليقك

تعليقات  0