اقتراح نيابي بـ«منع الاختلاط» بشكل كامل في المؤسسات التعليمية


 تقدم النواب حمود محمد الحمدان، د. عوده عوده الرويعي، د. محمد هادي الحويلة، علي عبدالله الخميس وحمدان سالم العازمي بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

جاء نص الأقتراح كالتالي: اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 م، في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 م، في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النص التالي: “تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بين الذكور والأناث في المباني والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة”.

(مادة ثاني)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك

تعليقات  0