" استقلال القضاء" يتعثر والخلافات أرجأته مجدداً إلى دور الانعقاد المقبل

 

يسعى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى التوافق مع المجلس الأعلى للقضاء على مشروع استقلال القضاء.

وأوضح الصانع أن هناك محوران من الخلافات عصفا بمشروع استقلال القضاء وطارا به إلى دور الانعقاد المقبل، أولهما تباين وجهات نظر بين الحكومة واللجنة التشريعية البرلمانية حوله، والآخر نقاط خلافية بين الحكومة والقضاة حول مزاياهم المالية وغيرها.

وأكد أن الحكومة حريصة على إقراره بتوافق كل الأطراف وتأييد مجلس الأمة، مشيرا إلى إن هذا القانون يشمل ضمانات عديدة لرجال القضاء والنيابة العامة، فضلاً عن مزايا تلائم طبيعة عملهم.

وجاءت أبرز نقاط الخلاف على قانون استقلال السلطة القضائية بين القضاة والحكومة تدور حول التالي:

• إعطاء صلاحيات لعموميات رجال القضاء وإبعادها عن صلاحيات رؤساء المحاكم

• «تأقيت» المناصب القضائية مدداً محددة.

• صلاحيات وزير العدل في التعيينات للمناصب، وإعطائها فقط لمجلس القضاء.

• تحديد مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد، التي يطالب القضاة، بجعلها بمعدل رواتب 5 سنوات، بينما تحددها الحكومة بسنة لمن أمضى 30 عاماً في الخدمة، وسنتين لمن أمضى 35.

• إبقاء صندوق الضمان الاجتماعي والصحي بيد مجلس القضاء لا مع الوزارة.

بينما توقع مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن ينظر هذا القانون بدور الانعقاد الأخير الذي سيفتتح أعماله نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح أن قانون استقلال السلطة القضائية لن يبحث في دور الانعقاد الحالي، لوجود تباين في وجهات النظر بين الحكومة و«التشريعية البرلمانية» حوله، ما يتسبب في عدم تمكنها من إنجاز تقريرها، لينظره المجلس قبل فض الدور الحالي.

أضف تعليقك

تعليقات  0