قريباً.. لائحة جديد للقسائم الزراعية

 

تسعى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حاليا إلى إعداد دراسة لتعديل لائحة القسائم الزراعية الصادرة بموجب القرار 911 /‏2010 والقوانين المعدلة لها، ليتم اقتراح لائحة جديدة، تعتمد أساساً على منح الأولويات في العمل على تطوير نظم الزراعة المقررة، لتتواكب مع التطورات التقنية الحديثة ونتائج الابحاث.

واكد المدير العام للهيئة فيصل الحساوي أن الاجراءات التي تتخذها الهيئة، سواء لتخصيص القسائم الزراعية أو القسائم التي ستسحب من حائزيها لعدم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله، تتم في ضوء اطر من الشفافية والمصداقية، لأن كل اجراءات الهيئة في هذا الاتجاه علنية وتحكمها الضوابط الخاصة بالرقابة المحاسبية لمختلف الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة ووزارة المالية.

ولفت إلى استئناف العمل بمشروع الأمن الغذائي، وأن خطوة البداية يجب أن تمر بمرحلة متكاملة من المراجعة لتخصيصات القسائم الزراعية بشتى مجالاتها، للتأكد من أن تلك القسائم تستغل في الغرض المخصصة من أجله، ووفق الضوابط والاشتراطات الفنية والقانونية التي على أساسها تم التخصيص .

وأوضح أن المهلة القانونية المحددة في القانون 24 /‏2015 لتعديل أوضاع القسائم واستغلالها في الغرض المخصصة من أجله ستنتهي في منتصف مايو الجاري، وقد بدأت الهيئة حصر القسائم الزراعية وتحديد نسب استغلالها ومدى الالتزام بالشروط والضوابط وسحب التخصيص وانهاء التعاقد في حال المخالفة وفقاً لما ورد بنص القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0