«الدستورية» ترفض الطعن بعدم دستورية قانون الوحدة الوطنية.. حالة الضرورة متوفرة


رفضت المحكمة الدستورية اليوم، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون «الوحدة الوطنية»، مؤكدة توافر حالة الضرورة فيه.

واكدت أن قانون الوحدة الوطنية جاء لمواجهة أخطار الفتنة الطائفية التي تصاحب الحملات الانتخابية وتفشي النعرات القبلية.

وكان الطاعن، أكد أن هذا القانون صدر في مرسوم ضرورة في حين أنه لايحتاج إلى مرسوم ضرورة كما هو الحال في هيئة مكافحة الفساد التي أُبطلت على هذا الأساس.

كما رفضت الدستورية الطعن بعدم دستورية تقرير الضرائب على السجائر وتبقي كما هي لعدم مخالفتها للدستور.

كذلك رفضت الطعن بعدم دستورية المادة 4 من قانون أمن الدولة بشأن العمل العدائي وتؤكد على دستوريتها.

أضف تعليقك

تعليقات  0