تعديل القوانين واجب وطني لإنقاذ الرياضة الكويتية

 دعا مراقبون إلى التعاطي مع أزمة إيقاف النشاط الرياضي في ضوء قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأخير الذي قضى باستمرار تعليق عضوية الكويت، من منظور وطني خالص بعيدا عن الإغراق في نظريات المؤامرة التي أسقطها التصويت الكاسح للفيفا ضد رفع الإيقاف بموافقة 176 عضوا ورفص 13 آخرين..

وشدد المراقبون على أن مشكلة الرياضة أزمة مزمنة وانعكست على كثير من الأوضاع ، ومنذ العام 2009 والقضية ترزح تحت وطأة المماحكات السياسية ، ويجب أن تكون هناك تعديلات على القوانين الرياضية القائمة بما يتماشي مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم .

وأشار المراقبون إلى أنه بالرجوع إلى أسباب قرار إيقاف عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الفيفا في أواخر العام 2015 يتبين بوضوح أن تعديل القوانين الرياضية كان مطلب أساس لاستمرار النشاط الرياضي الكويتي .

وتلقت الكويت آنذام إخطار رسمي برسالة سبق وأرسلتها الفيفا بتاريخ 25/9/2015 تفيد بإبلاغ الاتحاد بأنه سيتم إيقاف عضويته فوريا عقب تاريخ 15 أكتوبر 2015 ما لم يتم تعديل القانون الرياضي في الاتحاد الكويتي وفقا لقوانين الفيفا الدولية.

و ذكرت بالرسالة الموقعة من قبل الأمين العام المساعد " ماركوس كاتلر " بأن اللجنة التنفيذية ولجنة الاتحادات في الفيفا وجدت بنود في القانون الكويتي الجديد تتضمن تدخلا في شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهذا يتعارض تماما مع قوانين الفيفا التي تنص على أن تكون جميع الاتحادات في عضويتها مستقلة تماما عن القوانين الداخلية لبلادها ويمنع تدخل أي طرف ثالث في شئونها وشئون أعضائها .

ومنذ ذلك التاريخ ، بدأت الأطراف المختلفة تعلق الأزمة على قضية الخلافات السياسية من دون أن يتم تقديم حلول واقعية عملية تستهدف معالجة البنود التي يرى فيها الاتحاد الدولي تدخلا في شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

وبعد القرار الأخير بتعليق النشاط الرياضي ، فإن إجابة طلب الفيفا بات استحقاقا وطنيا لمن أراد أن يعيد النشاط الرياضي الكويتي من جديد.

أضف تعليقك

تعليقات  0