"البلدي" يرفض قانون " بلدية" مجلس الأمة


رفض أغلبية أعضاء المجلس البلدي القانون الجديد، الذي ينوي مجلس الأمة إقراره بعد أيام، مؤكدين ضرورة إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس لا الانتقاص منه. وأوضح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن القانون الجديد قلص صلاحيات المجلس البلدي، واعطاها لبقية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها بلدية الكويت ووزارتا الصحة والتجارة.

وأشار الخالد الى أن الإخوة في مجلس الأمة لابد ان يقفوا وقفة حق، لعدم انتقاص حقوق "البلدي"، التي ستسلب أكثر مما سلبه القانون الحالي 5/2005، الذي جرده من أغلب صلاحياته.

ولفت إلى أن أحد بنود القانون الجديد ينص على أن أي معاملة تتأخر أكثر من 90 يوما تعاد الى وزير الدولة لشؤون البلدية، ليبت فيها، وقراره يصبح نافذا من غير الرجوع الى المجلس البلدي.

وطالب نواب مجلس الأمة، وعلى رأسهم النواب الذين كانوا اعضاء بالمجلس البلدي، بأن "يعدلوا عن إقرار هذا القانون، ويأخذوا رأينا، وان نشارك في صنع القانون الجديد، للوصول الى أفضل صيغة توافقية

أضف تعليقك

تعليقات  0