الحكومة تدرس زيادة الرسوم على المواطنين والمقيمين


بعد رفض مجلس الامة المشروع بقانون بشأن زيادة الرسوم مقابل الانتقاع بالخدمات تدرس الحكومة حاليا بعض المخارج القانونية لزيادة الرسوم المالية مقابل تقديم الخدمات العامة واستخدام المرافق للمواطنين والمقيمين، من ضمنها مشروع قانون تحدد فيه المرافق والخدمات التي تتطلب زيادة الرسوم الخاصة بها.

وأبدت المصادر أملها في تفهم مجلس الامة اهمية الاتفاق على مخرج قانوني يحقق التوازن بين الرسوم والتكاليف كخطوة مهمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي.

أضف تعليقك

تعليقات  0