مجلس الوزراء يكلف بإجراء دراسة فنية لدمج الجهات الحكومية المتشابهة الأغراض


أكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار منوها بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، إذ أحيط علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة.

وفي إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، إذ كلف الجهات المعنية بالتنسيق بين هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص لإجراء دراسة فنية تستهدف الدمج بين الجهات المتشابهة الأغراض وتقديم مقترحاتها في شأن التفاصيل الإجرائية والأدوات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح يتعلق بتقرير المتابعة للخطة السنوية 2016/2015 أوضحت فيه أن هذه الخطة تعتبر أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية الثانية والتي عن طريقها يتم ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج ومشروعات تنموية كما شرحت الموقف التنفيذي لمستهدفات وسياسات ومشروعات الخطة 2016/2015 حيث تم إنجاز عدد (55) مشروعا من مشروعات الخطة السنوية في حين بلغ عدد مشروعات المرحلة التنفيذية (204) مشروعا كما شرحت للمجلس الموقف التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت، وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تضمن عرضا لإنجازات فرق العمل المشكلة لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس رفايل كورييا دلغادو رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة والتي تضمنت دعوة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتي تستضيفها مدينة كيتو في الأكوادور خلال شهر أكتوبر القادم.

ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي عمر عبدالرشيد علي شرماركي رئيس وزراء الحكومة الصومالية الفيدرالية والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

كما استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها أخيراً للبلاد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة وفحوى المحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي استهدفت توطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات والميادين لما فيه المصالح المشتركة والتي توجت بالتوقيع على (6) اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في شأن التعاون في المجالات السياسية والأمنية والزراعية والاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي وفي مجال النقل الجوي.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الجولة الناجحة التي قام بها سموه لعدد من الدول الآسيوية والتي شملت كلا من جمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية كوريا واليابان وفحوى المحادثات المثمرة التي أجراها مع قادة هذه الدول الصديقة وكبار المسؤولين فيها والتي تناولت كافة أوجه العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وتلك الدول الصديقة.

وقد نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كافة القضايا التي تناولها البحث كانت محققة للتطلعات المشتركة نحو المزيد من التعاون ودعم أواصر علاقات الصداقة القائمة بين دولة الكويت وهذه الدول الصديقة قيادة وشعبا وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاقتصادية والاستثمارية ومجالات البنية التحتية والطاقة التكنولوجية.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية لهذه الجولة الآسيوية معربا عن ثقته في أن تفتح آفاقا جديدة في مجال تدعيم العلاقات مع تلك الدول الصديقة وأن تترك آثارها الخيرة على مستقبل العمل المشترك.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية في شأن النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية في شأن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها وقد أكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار منوها بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.

وفي إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي فقد أعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية حيث كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق بين هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص لإجراء دراسة فنية تستهدف الدمج بين الجهات المتشابهة الأغراض وتقديم مقترحاتها في شأن التفاصيل الإجرائية والأدوات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/2016 واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح أوضحت فيه أن هذه الخطة تعتبر أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية الثانية والتي عن طريقها يتم ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج ومشروعات تنموية كما شرحت الموقف التنفيذي لمستهدفات وسياسات ومشروعات الخطة 2015/2016 حيث تم إنجاز عدد (55) مشروعا من مشروعات الخطة السنوية في حين بلغ عدد مشروعات المرحلة التنفيذية (204) مشروعا كما شرحت للمجلس الموقف التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية.

ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح تضمن عرضا لإنجازات فرق العمل المشكلة لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في معالجة هذه المشكلة. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والآسى للحادث الذي تعرضت له أحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران فجر يوم الخميس الماضي وتحطمها فوق مياه البحر المتوسط والذي راح ضحيته جميع ركاب الطائرة وطاقمها وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص مواساته وتعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وللشعب المصري الشقيق ولكافة أسر الضحايا من مختلف الجنسيات جراء هذه الكارثة الإنسانية المفجعة.

أضف تعليقك

تعليقات  0